نشست دوم از سلسله نشست‌های سلامت اجتماعی برگزار شد - دانشکده علوم اجتماعی
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، نشست دوم از سلسله نشست‌های سلامت اجتماعی با همکاری مشترک دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه دانشگاه تهران با موضوع «الزامات و چالش‌های سیاست‌گذاری در سلامت اجتماعی در برنامه‌های توسعه ایران» با حضور دکتر غلامرضا غفاری عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دکتر سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران ایران در تالار گفت‌و‌گو دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.
غفاری:«در چرخه سیاست اجتماعی می‌بایست بازیگران مختلف وجود داشته باشند»
دکتر غلامرضا غفاری در این نشست به موضوع سیاست‌گذاری در حوزه سلامت اجتماعی، بایسته‌ها و نبایسته‌ها پرداخت و عنوان کرد: «یک بحث کلیدی در عرصه توسعه بحث سیاست‌گذاری اجتماعی است که عرصه عمل و اجرا است که در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی خودش را نشان می‌دهد».
غفاری با اشاره به اینکه سیاست دلالت به خط مشی و راهکار دارد تا اهدافی محقق بشود و اهداف هم دلالت به اعمال مطلوب دارند که ریشه در آرمان و ارزش و جهان بینی و نوع نگاه به انسان دارند، اضافه کرد: «بنابراین از حیث ارزش‌شناسی به دلیل وجه هنجاری سیاست‌گذاری اهمیت پیدا می‌کنند. این اهداف دو تا ساحت دارند که امر سیاست‌گذاری را برای ما روشن می‌کنند. دو ساحت آرمانی و ذهنی و نظری / ساحت واقعی عینی عملی توامان باهم هستند. ساحت اول امری غایتی هست و ساحت دوم امکان‌پذیری و امکان‌شناسی هست».
او ادامه داد: «این دو ساحت باید رابطه متعامل و تنگاتنگی را باهم داشته باشند و باهم سازگار باشند. در غیر این صورت سیاست‌گذاری مواجه با اختلال می‌شود. باید تناسبی را بین این دو ساحت لحاظ کنیم. مخصوصاً در جوامعی که احتمال کشیده شدن به سمت آرمان‌ها وجود دارد. ما در جامعه خودمان در آرمان پردازی خوب هستیم اما از جهان واقعی غافل هستیم. از کمبود‌های خود غافل هستیم در نتیجه ناپایداری را می‌بینم. دو نکته مهم باید مورد توجه قرار بگیرد: تناسب آرمان و عمل و فهم زمانه و زمینه و هنر دستگاه سیاست‌گذاری در این دو نکته خلاصه می‌شود».
این اندیشمند علوم اجتماعی، سیاست‌گذاری را عرصه‌ای متنوع دانست که سیاست‌های مختلفی از جمله سیاست توزیعی / سیاست تنظیمی/ سیاست تشکیلاتی (خلق مجموعه‌ها و فرصت وجه نهادگذاری حفظ نهاد‌ها / کمک به رشد و بالندگی آن‌ها) را دارا است و سپس خاطرنشان کرد: «در چرخه سیاست اجتماعی می‌بایست بازیگران مختلف وجود داشته باشند و نگاه پنتاگونی و پنج ضلعی باید حکم فرما باشد. خانواده، دولت، بخش خصوصی، بازیگر بین‌المللی و.. همگی باید حضور داشته باشند».
همچنین دکتر غلامرضا غفاری موارد ذیل را در بحث الزام‌ها و سیاست‌ها مطرح ساختند:
الزام اول: سیاست‌ها باید خصلت عام گرا داشته باشد و از هر نوع ایدئولوژی که حالت خاص‌گرایانه و قبیله‌گرایانه تهی باشد. سیاست‌ها باید تمامی جامعه هدف را پوشش دهند. دیدن همه ضرورت دارد. سیاست اجتماعی باید نگاهی فراگیر داشته باشد تا همه جمع‌ها به اقتضای نیاز‌هایشان دیده شوند. مهم این است که انتظارات همه دیده شود و اساساً یک نوع دیالکتیک عام گرا و خاص گرا وجود داشته باشد.
الزام دوم: سیاست‌گذاری اجتماعی معطوف به تغییر است و می‌خواهد تغییری را موجب شود. باید تغییرات را در کلان و خرده سیستم‌ها به طور مدام رصد بکند.
الزام سوم: سیاست‌گذاری اجتماعی معطوف به یک مسأله است و باید یک توافق همگانی در مورد موضوع و مسأله وجود داشته باشد که همین موضوع می‌تواند برای آن مقبولیت ایجاد کند. توجه به عدالت و نابرابری اجتماعی و بحث طرد اجتماعی در همین حوزه ضرورت می‌یابد.
الزام چهارم: سیاست‌گذاری اجتماعی باید معطوف به سیاست ادغام باشد نه حاشیه‌ای شدن و طرد. هدف اصلی همبستگی، انسجام و وفاق است. سیاست‌ها باید موجبات ادغام را فراهم کنند.
الزام پنجم: نبود فاصله با جهان واقع می‌بایست در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد و تعامل عملی و نظری وجود داشته باشد. امکانات و مقدورات می‌بایست دیده شوند. مسائل فقط در داخل تعریف نمی‌شود و جهانی شدن، تکنولوژی‌های نوین، دنیای مجازی و مختصات آن‌ها در ساحت‌های مختلف حیات اجتماعی مهم هستند.
الزام ششم: بناست سیاست‌گذاری اجتماعی به توانمندسازی و قدرتمند‌سازی عاملان با مشارکت آن‌ها محقق شوند.
غفاری موضوع سلامت اجتماعی را امری مهم دانست که در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در خدمت توسعه اجتماعی است و سلامت اجتماعی در سطح فردی و فرافردی معنا پیدا می‌کند و تصریح کرد: «در سطح فردی ناظر به داشته‌های فردی و بین فردی است. اما در سطح فرافردی مربوط به داشته‌های اجتماعی جمعی است که با مشارکت مدنی، انسجام اجتماعی و داشتن نظم پویا همراه می‌شود. جامعه فاقد سلامت اجتماعی در معرض آسیب‌های مختلف اجتماعی قرار می‌گیرد. وجه اجتماعی سلامت را می‌توان در مؤلفه‌هایی هم چون: اعتماد، حمایت، امید به آینده، مشارکت و..... دید. با این نگاه سرمایه اجتماعی مؤلفه کلیدی در سلامت اجتماعی است».
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در بحث سلامت اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی و پنداشت به آن‌ها را بسیار مهم دانست و بیان کرد: «تلقی به جامعه، پنداشت نسبت به عدالت / چه مقدار فرصت‌ها به صورت برابر تقسیم شده، امید به آینده نسجه بعد است. در همین راستا فعالیت‌های داوطلبانه / عضویت انجمن و.. است که به عنوان دارایی تلقی می‌شوند؛ مقوم سلامت اجتماعی هستند. نکته مهم در بحث فعالیت‌های داوطبانه در سلامت اجتماعی نشان می‌دهد که وضعیت مطلوبی را نداریم. اما در حوزه خانواده / پذیرش اجتماعی هنوز وضعیت نسبتاً خوبی داریم».
دکتر غفاری در جمع‌بندی مباحث خود با تأکید بر اینکه مهم‌ترین موضوع در سیاست‌های اجتماعی آن است که این سیاست‌ها تسهیل و ساده‌سازی کنش جمعی، فرصت برای بازیگری و کنشگری بیشتر را فراهم کنند، افزود:«در همین راستا توجه به بحث سرمایه و همبستگی اجتماعی نکته‌ای کلیدی است که باید به عنوان مکانیزمی در راستای جامعه‌ای قوی که در آن کنشگری جمعی به وفور دیده شود تا جامعه‌ای قوی با شهروندانی فعال داشته باشیم و نیز زندگی انجمنی از طریق شبکه‌ای از روابط عاطفی که موجب هم افزایی در جامعه می‌شود گسترش یابد».
موسوی‌چلک: «در حوزه سیاست‌گذاری بیشتر آرمان‌ها را مد نظر داریم»
در بخش دوم نشست دکتر سید حسن موسوی چلک رئیس مددکاران اجتماعی ایران به وضعیت سیاست‌های سلامت اجتماعی در برنامه‌های توسعه ایران با توجه به نقاط قوت، ضعف و جایگاه سلامت اجتماعی در برنامه هفتم توسعه ایران پرداخت و بیان کرد: «در برنامه اول و دوم ما سیاست کلی نداشتیم. درکل برنامه سوم تنها یک بند به موضوعاتی هم چون: رشد فضایل اخلاقی / گسترش اموزش اخلاقی / نظم و انضباط / مبارزه با ترویج الگو‌های ناهنجار / ترویج آگاهی و فضایل اخلاقی و.... اشاره شده بود. در واقع در سه برنامه عملاً سلامت اجتماعی دغدغه سیاست‌گذاران نبوده است. که شاید می‌توان گفت غلبه نگاه عمرانی مانع از دیده شدن آسیب‌های اجتماعی در آن زمان شد. نقطه عطف در قانون برنامه چهارم توسعه بوده است. مباحثی هم چون: تقویت خانواده / ادواج / مسکن / توسعه نظم و امنیت عمومی / سلامت جسمی روانی/ تقویت اخلاق و....... به نسبت سه برنامه قبل توجه بیشتری شد. ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه، فصل الخطاب بحث آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود که می‌توان گفت توسعه کمی برنامه‌ها را از این زمان شاهد بودیم. در این ماده چند اتفاق افتاد: نگاه سیاست‌گذار متوجه ارتقای سلامت و ایجابی شد و نوع نگاه سلبی خارج شد. این اتفاق جدید بود. در این دوره اسناد ملی و اسناد استانی (در ۲۷ استان) تهیه شدند».
او به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: «در برنامه پنجم توسعه توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی بیشتر شده و همچنین موضوع رسانه در برنامه ششم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز جدی‌تر در نظرگرفته شده است».
موسوی مشکل ما را در حوزه سیاست‌گذاری این دانست که بیشتر آرمان‌ها را مدنظر داریم و در حوزه آسیب‌های اجتماعی هیچ شاهدی دال بر کاهش نداریم؛ فقط باید کنترل روند را مددنظر بگیریم و افزود: «در دنیا بین ۶۰ تا ۹۰ عنوان مجرمانه اما متأسفانه در ایران ۳۵۰۰ عنوان مجرمانه داریم. در قانون برنامه ششم حوزه آسیب‌های اجتماعی در سه ماده پررنگ شد اما در عمل اتفاقی نیافتد و کاملاً آرمانی بود و نسبتی با عمل نداشت».
سید حسن موسوی‌چلک ضمن بیان اینکه کسانی که برنامه‌ها و سیاست‌ها باید مبنای عمل و اجرای آن‌ها باشد عملاً از سیاست‌ها استفاده نمی‌کنند، ادامه داد: «در واقع در سیاست‌های کلی ما هیچ نگاهی به آسیب‌های اجتماعی نداشتیم. در برنامه ششم و چهارم (برنامه چهام اصلاً اجرا نشد و برنامه ششم تکرار برنامه چهارم است). بسیاری از احکام توسعه اصلاً اجرا نشدند. اجرایی‌ها هم عملاً عملی نشدند و ما در تمام شاخص‌های آسیب اجتماعی متأسفانه روند رو به رشد را داشته‌ایم».
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، کسی را در کشور مطالبه‌گر حوزه آسیب‌های اجتماعی ندانست، همچنین بیان کرد که طرح سؤال در این زمینه‌ها، نظارت / گزارش‌گیری و گزارش دهی نداریم و ضمناً در عمل در برنامه ششم هیچ‌بندی در ارتباط با آسیب‌های برنامه مجازی وجود ندارد، تاکید کرد: «علاوه بر این ما هیچ موقع داده‌های مبتنی بر شواهد، بانک اطلاعاتی در زمینه سیاست‌گذاری نداشتیم. هم چنین داده‌ها هم اجازه انتشار ندارند. بسیاری از اهداف قابل دسترسی نیستند. ما نتوانسیم بین مسائل و پدیده‌های اجتماعی تمایز قائل شویم. عملاً ما با اجرای برنامه‌های توسعه چنین وضعیتی را شاهد نیستیم. سیاست‌گذار فهم حوزه علوم اجتماعی را ندارد و تاکنون مبتنی بر واقعیت و نیاز سنجی، شواهد و منابع نبوده است. سیاست‌ها عملاً قابلیت اجرا نداشته‌اند چراکه نگاه بین رشته‌ای در سیاست‌گذاری با حضور همه ذی نفعان وجود نداشته است. سیاست‌گذاری بیشتر متفرق بوده است تا یکپارچه است. سیاست‌گذاری مناسب سیاست‌گذاری است که سلیقه‌ای نباشد دارای هماهنگی بین بخشی باشد برهمین اساس برنامه‌ها باید فراگیر/ جامع/ اثر بخش با بهره‌گیری از روند جهانی شکل بگیرند و معطوف به آینده باشند. ما به جراحی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بارویکرد ایجابی نیازمندیم».